واشنطن توزع مشروع القرار بشأن نزاع الصحراء على أعضاء مجلس الأمن ( تفاصيل )

الصحراء زووم : سيد احمد السلامي

تشهد أروقة مجلس الأمن الدولي تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، بصفتها "حاملة القلم" والمكلفة بصياغة القرارات المتعلقة بملف الصحراء، وحسب مصادر متطابقة، فقد وزعت واشنطن مسودة مشروع قرار جديد يهدف إلى تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) لعام إضافي.

ويأتي هذا التحرك الأمريكي مع اقتراب نهاية الولاية الحالية للبعثة الأممية في الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري. ووفقا لذات المصادر يسعى المشروع الجديد إلى ضمان استقرار المراقبة الميدانية لوقف إطلاق النار، إلى جانب إعطاء دفعة جديدة للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة عبر المبعوث الشخصي للأمين العام. 

ويرى مراقبون أن مسودة القرار الأمريكي الجديد ستبني بشكل مباشر على المكتسبات الدبلوماسية التي كرسها القرار رقم 2797 الصادر العام الماضي. حيث أكدت واشنطن على دعمها الثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قُدمت عام 2007، بوصفها الحل "الواقعي والعملي الوحيد القادر على إنهاء هذا النزاع الإقليمي الطويل الأمد.

وعلى صعيد متصل، تزامنت هذه التحركات بمجلس الأمن مع دينامية أخرى شهدتها اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة منتصف هذا الشهر، حيث اعتمدت اللجنة قرارها السنوي بأغلبية ساحقة بلغت 152 صوتاً، الذي أكد على مرجعية قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025، والذي كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس للتوصل إلى حل سياسي في إطار السيادة المغربية. 

ومن المرتقب أن يشهد مجلس الأمن الدولي خلال الأيام القليلة القادمة مشاورات مغلقة لمناقشة مشروع القرار الأمريكي، في سياق دبلوماسي يتسم بتصاعد النقاش حول مستقبل بعثة المينورسو، وسط ترقب للقرار الجديد الذي يُنتظر أن يعزز مكانة مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها أساسا للتوصل إلى حل سياسي للنزاع، ويرسم ملامح المرحلة المقبلة من تحركات الأمم المتحدة في هذا الملف.

وكان المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستافان دي ميستورا قد شدد في إحاطته التي قدمها أمام أنظار مجلس الأمن في 8 أكتوبر، أن الحكم الذاتي الحقيقي يمثل الخيار الذي ينبغي أن يحظى بالأولوية في جهود تسوية النزاع، داعيا إلى جعل المقترح المغربي أساسا للمفاوضات المقبلة، وحاثا الطرف الآخر على الانتقال إلى مناقشة تفاصيله وتقديم مقترحات عملية بشأنه، وأقر دي ميستورا، في إحاطته، بوصول المسار التفاوضي إلى حالة من الجمود الجوهري، رغم الجهود الدبلوماسية المبذولة منذ استئناف العملية السياسية مطلع سنة 2026، معتبرا أن تجاوز هذه المرحلة بات يستدعي تحركا من مجلس الأمن لتوضيح التوجهات المرتبطة بقراره رقم 2797، بما يتيح تركيز المفاوضات المقبلة على الحكم الذاتي.